الأربعاء, أكتوبر 21, 2020
الرئيسيةمنوعاتالدكتور الفرا يوضح أحكام صيام الست من شوال
منوعاتهنا الاخبار

الدكتور الفرا يوضح أحكام صيام الست من شوال

صيام الست من شوال
صيام الست من شوال

غزة - هنا فلسطين

فسّر د. محمد سليمان الفرا عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الأربعاء، أحكام صيام الست من شوال، موضحا أن جماهير الأمة ذهبوا سلفا وخلفا إلى استحباب اتباعها بشهر رمضان.

وقال الفرا إن السنة تحصل بصيامها متتابعة أو متفرقة، مستدركا: لكن الإسراع في صيامها متتابعة بعد العيد أفضل؛ لما يتضمن من مسارعة في الخيرات، ومبادرة إلى الطاعات، ولما في التأخير من عدم أمن التعرض للآفات.

وأضاف: من كان عليه قضاء أيام أفطرها في رمضان، فإنه ينبغي له أن يسارع لقضاء ما عليه من صيام واجب ثم يصوم بعدها ست شوال؛ لأن الفرض مقدم على النفل، والإنسان لا يملك نفسه وعمره، فقد يأتي الأجل قبل أن يقضي ما وجب عليه لربه.

وتابع الفرا: من صام ست شوال قبل قضاء ما فاته من رمضان، صح صيامه على الراجح من مذهب الفقهاء، لكن خلاف الأولى، ولا يكون محصلا لكامل الثواب، وذلك أنه أتبع الست لبعض رمضان لا كله.

وأشار إلى أن من أفطرت في رمضان بسبب حيض، أو مرض ونحوه، فالأصل أن تبدأ بقضاء ما فاتها من صيام واجب؛ لأن دين الله
أحق بالقضاء، مؤكدا أنه لا يصح صيام ست شوال بنية النافلة وقضاء رمضان معا.

وبين الفرا أن قضاء رمضان من الواجبات وصيام ست شوال من المستحبات، وكل عبادة منها مقصودة لذاتها، مشددا على عدم جواز التشريك بين النيتين في صيام واحد، ومن فعل ذلك انعقد صيامه نفلا؛ لأنه المتيقن، ولم يسقط القضاء بحقه.

وأردف: من صام ستة من شوال بنية القضاء وحده، صح قضاؤه، والظاهر أنه يثاب على الصيام في شوال، لكنه لا يحصل أجر من قضى ما عليه، ثم أتبعها ستا من شوال تقربا إلى الله تعالى.

وختم الفرا: من أفطر رمضان كله أو أكثره نتيجة مرض ونحوه، ولما انتهى من القضاء، انتهى شهر شوال، فصام ستة أيام من أي شهر بعده، فأرجو أن ينال ثواب صيام السنة كلها؛ بشرط أن يكون مبادرا للقضاء مما تيسر له، وألا يؤخر صيام الست.

فارس الوحيدي
اعمل في مجال الصحافة والإعلام وحاصل على شهادة البكالوريوس في ذات المجال من جامعة فلسطينية. عنوان المكتب: الطابق الأول - برج الاتحاد - شارع عمر المختار - غزة - فلسطين رقم الهاتف: 970598542354 الإيميل: gedee@hotmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *