الثلاثاء, أكتوبر 20, 2020
الرئيسيةأخبار محليةقيادي فلسطيني: لا يمكن لحماس اتخاذ إجراء بشأن مسيرات العودة دون إجماع
أخبار محليةهنا الاخبار

التغيير الجديد نتيجة تفاهمات

قيادي فلسطيني: لا يمكن لحماس اتخاذ إجراء بشأن مسيرات العودة دون إجماع

مسيرة العودة في قطاع غزة
مسيرة العودة في قطاع غزة

غزة - هنا فلسطين

أكد سفيان مطر عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية، اليوم السبت، أنه لا يمكن لأي فصيل اتخاذ إجراء بشأن مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار في قطاع غزة، دون موافقة الكل الوطني الفلسطيني.

وقال مطر لوكالة “هنا فلسطين”: الكل يعلم جيدا بأن مسيرات العودة التي انطلقت منذ 30 مارس العام الماضي، كانت بتوافق الكل الوطني، مشددا على أنها حق لشعبنا وأحد أشكال النضال المشروع.

وأضاف مطر: كان هناك اتفاق مع الكل الوطني على أن هذه المسيرات هي حق للشعب الفلسطيني، واحد أشكال النضال لشعبنا الذي كفلته الشرائع الدولية، حيث ارتأت الهيئة العليا أن تكون المسيرات سلمية وبشكل أسبوعي.

وتابع القيادي مطر: خلال العام والنصف الماضيين، تخللت بعض المحاولات لتهدئة الأجواء التي كانت مصاحبة لمسيرات العودة من بعض الأطراف الأخرى التي أثرت على المسيرات بمحاولة وقفها بدخول بعض الأموال، وكان هذا المقياس لاستمرار.

وأشار إلى أن “هذه المسيرات حق للشعب الفلسطيني ولا يمكن لأي أحد أو أي حزب أن يتخذ أي قرار بمفرده”، لافتا إلى أن تغيير شكلها وتوقيتها يجب أن يجري من خلال الكل الوطني.

واعتبر مطر أن تأجيل مسيرات العودة بشكل شهري أو المناسبات الوطنية جاء نتيجة تفاهمات قد تكون بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن ذلك خطأ سياسي لأن منظمة التحرير هي المخولة بهذا الأمر.

ونوه القيادي الفلسطيني إلى رفض الجبهة العربية أي تهدئة مجتزئة هنا أو هناك، موضحا أن المسيرات السلمية انطلقت على حدود غزة لكسر الحصار أولا كهدف تكتيكي وممارسة شعبنا لحق العودة لأراضيه المحتلة.

نور أحمد
مدون واحب الكتابة فى التقنية والاخبار العامة، حاصل على ليسانس آداب قسم صحافة، اتجهت للعمل من خلال الإنترنت منذ عام 2011 الماضي واعمل في مجال التجار الإلكترونية وأحب الإطلاع والقراءة وتقديم المساعدة في مجالات التقنية. عنوان المكتب: الطابق الأول - برج الاتحاد - شارع عمر المختار - غزة - فلسطين رقم الهاتف :970599825641 الإيميل : eccr11ev@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *