المشرع الفرنسي يدعو لاعتماد أكثر استباقية للعملات الرقمية في أوروبا

شارك بيير بيرسون ، العضو المنتهية ولايته في الجمعية الوطنية الفرنسية ، الذي دافع منذ فترة طويلة عن لوائح العملة الرقمية المواتية ، أفكاره حول تبني العملات الرقمية وتكنولوجيا blockchain.

و في التقرير المكون من 204 صفحة   بعنوان “المال والبنوك والتمويل: نحو عصر جديد للعملات المشفرة” ، حاول بيير إجراء جرد للوائح العملة الرقمية الفرنسية والأوروبية ورأى المشرع أن  اتجاه سياسة الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي لا يزال غير مؤكد.

وانتقد الاتحاد الأوروبي بسبب “التردد” في سياسات الأصول الرقمية بدلاً من اغتنام فرصة السوق وأشار إلى أن الموقف الحالي للاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الرقمية دفاعي في الغالب.

لم يعتمد الاتحاد الأوروبي استراتيجية واضحة فيما يتعلق بالأصول المشفرة إن الاتحاد الأوروبي متردد ، ويتلمس طريقه ، ويحاول دون الكثير من الاقتناع مواقف أوروبا دفاعية أكثر منها استباقية فيما يتعلق بالتحديات الجديدة.

وأضاف أيضًا أن فرنسا ، رغم أنها قطعت شوطًا طويلاً ، تحتاج إلى منح الأصول الرقمية مزيدًا من الاعتراف القانوني أوصى بيير بأن تعترف فرنسا بالمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في نظامها القانوني.

للعملات الرقمية

وأضاف أن البنوك في الدولة لا ينبغي أن ترى منصات DeFi على أنها منافسة بل احتضانها بالإضافة إلى ذلك ، رأى أنه يجب تشجيع عمال المناجم على استخدام مصادر الطاقة المتجددة من خلال حظر  التعدين القائم على الكتلة الأحفورية .

تمت كتابة التقرير كمحاولة خاصة من قبل المشرع في حين أنه لا يخطط للعودة إلى الجمعية الوطنية بعد انتهاء فترة ولايته الحالية ، إلا أنه يأمل أن تساعد الوثيقة في توجيه أعضاء مجلس النواب.

يعود تاريخ بيير مع لوائح العملة الرقمية في فرنسا إلى عام 2018، عندما ساعد في  كتابة وثيقة لوائح تاريخية قدمت العديد من التوصيات الإيجابية وتشمل التوصيات التي تم تبنيها تخفيف القواعد الضريبية للأصول الرقمية والوضوح للعرض الأولي للعملات.

العملة المشفرة تنخفض قيمتها أقل من المستويات المنخفضة المسجلة في يوليو الماضي

منذ ذلك الحين ، حققت فرنسا أيضًا نجاحات في جذب الاستثمارات من شركات الأصول الرقمية هذا العام أصبحت فرنسا أول دولة أوروبية كبيرة تمنح الموافقة التنظيمية لـ Binance ، وفقًا  لتقرير CNBC .

شاركت فرنسا أيضًا بنشاط في جهود الاتحاد الأوروبي لإخضاع الأصول الرقمية للإشراف التنظيمي اقترحت Autorité des Marchés Financiers (AMF) ، الجهة التنظيمية المالية الرئيسية في فرنسا ،  أنه يجب توحيد لوائح العملة الرقمية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحت هيئة تنظيمية واحدة.

حتى أن رئيس AMF أوصى بأن تكون هذه الهيئة هي هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA).